به نقل از «آفتاب»

توضیح وزارت کشور درباره مخالفت با انتخاب آذر منصوری به دبیرکلی حزب اتحاد ملت

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۴۰۶۵

آفتاب‌‌نیوز :

عبدالله مرادی مدیرکل سیاسی و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در گفت‌وگو با ایسنا، درباره انتخاب آذر منصوری به دبیر کلی حزب اتحاد ملت که واکنش‌هایی را در پی‌داشت، با اشاره به سوابق موجود و مصوبات کمیسیون فراقوه‌ای در این زمینه، گفت: عضویت خانم آذر منصوری در شورای مرکزی این حزب، در گذشته مورد بررسی کمیسیون قرار گرفته و طبق مصوبات قبلی، فعالیت حزبی ایشان به دلیل محکومیت‌های قضایی و محرومیت اجتماعی ناشی از آن، غیر قانونی تشخیص داده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین موضوع مزبور به شکل شفاهی به اطلاع حزب رسیده و برخی اعضای کمیسیون نیز در سال گذشته این موضوع را رسانه‌ای کرده بودند.

وی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰ بر اساس قانون احزاب موظف به نظارت و تایید انتخابات مجامع عمومی احزاب است، ادامه داد: اکنون که مجمع عمومی حزب اتحاد ملت برگزار شده، طبق قانون، پرونده این حزب در کمیسیون ماده ۱۰ و احتمالا در جلسه آتی بررسی می شود و نسبت به صحت برگزاری انتخابات بررسی‌های لازم صورت خواهد گرفت. لذا هر انتخابی برای دبیرکل تا قبل از گزارش برگزاری مجمع حزب و انطباق شرایط قانونی توسط کمیسیون، بلاوجه و فاقد وجاهت قانونی است.

وی اضافه کرد: ضمن اینکه طبق استعلامات قبلی قوه قضائیه و دادستانی، خانم آذر منصوری، محکومیت قطعی و محرومیت اجتماعی دارد و اساسا نمی‌تواند فعالیت حزبی موثر داشته باشد.

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور با اشاره به لزوم مسئولیت پذیری احزاب طبق قانون و اساسنامه، تاکید کرد: موضع گیری برخی اعضای حزب اتحاد ملت، نشان از سیاست زدگی شدید دارد، در عین اینکه کمیسیون فراقوه‌ای احزاب که دو نفر نمایندگان احزاب نیز در آن عضویت دارند، بدون گرایشات سیاسی، تلاش خود را مصروف به انطباق قانونی فعالیت احزاب می کنند.

مرادی خاطرنشان کرد: دبیر کمیسیون نیز موظف است، مصوبات را به نمایندگی از کمیسیون اعلام کند. بنابراین سخن از موضع شخصی یا جناحی از سوی اتحاد ملت، خلاف اخلاق سیاسی و ناشی از عدم اطلاع آنان از فرایندهای قانونی است.

وی ادامه داد: کمیسیون، مسائل جناحی را ابدا در تصمیمات خود لحاظ نمی‌کند و همچنان که دبیرکلی خانم آذر منصوری در یک حزب اصلاح طلب رد شد، در همان جلسه، پس از قرائت گزارش بازرس در خصوص اختلافات حزب جامعه زینب که از تشکل‌های قدیمی جریان اصولگرا است، کمیسیون صلاحیت دبیرکل این حزب را نیز مورد تایید قرار نداد.

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور یادآور شد: از جمله رویکردهای کمیسیون در دوره جدید فعالیت، دعوت از احزاب مختلف در جلسات برای تبیین نظرات و مواضع و گفت‌وگوی سیاسی با آنها است.

مرادی اظهار کرد: بر همین اساس نمایندگان حزب اتحاد ملت، ضمن دعوت به معاونت سیاسی به صورت دو جانبه، در کمیسیون نیز حضور یافته و نظرات خود را بیان کرده‌اند که به اذعان اعضای حزب اتحاد ملت و نمایندگان خانه احزاب در کمیسیون، این جلسات عملا یک نشست آزاداندیشی در عین احترام متقابل سیاسی بوده است.

درپی برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، رسانه‌ها گزارش دادند که خانم آذرمنصوری به‌عنوان دبیرکل حزب انتخاب شده است. این انتخاب، واکنش‌های متعددی را به همراه داشت که عمدتا حول محکومیت‌های قضایی نامبرده می باشد.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و مدیرکل سیاسی وزارت کشور، در نشست خبری پس از دهمین جلسه این کمیسیون اعلام کرد، براساس مصوبات پیشین کمیسیون، خانم آذر منصوری به جهت محکومیت قضایی و محرومیت اجتماعی، صلاحیت عضویت موثر در حزب را ندارد.

همین موضوع باعث شد برخی چهره‌های اصلاح طلب به این موضوع واکنش نشان داده و حتی عنوان کنند که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نمی‌تواند به موضوع ورود داشته باشد و دبیر کمیسیون نیز نظرات شخصی خود را بیان کرده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: وزارت کشور کمیسیون ماده ۱۰ احزاب کمیسیون ماده ۱۰ خانم آذر منصوری حزب اتحاد ملت دبیر کمیسیون کمیسیون نیز وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۴۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه اگر دولت تا یکشنبه برنامه خود برای مقابله با مشکلات ارزی را ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد، گفت: با اینکه در موضوع ارز با دولت اختلاف سلیقه داشتیم اما با دولت همراهی کرده‌ایم. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی،  محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید،  عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش ها در  مجلس برگزار شد.

بانک مرکزی به تعهداتش درباره تخصیص ارز به دارو عمل کرد

قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را  به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه با یادآوری اینکه  حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: همچنین اگر  به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت:  به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و  روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

انتهای پیام/